دور الدساتير المكتوبة في تأجيج الأزمات الدستورية: السلطة الفلسطينية بعد وصول حركة حماس للحكم عام 2006 كحالة دراسية

Abstract

تهدف الدراسة إلى دراسة و تحليل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية في ضوء القانون الأساسي المعدل لعام 2003، مبينا أن هذا النظام السياسي يتضمن بذور فنائه، و موضحا لماذا لم يساعد القانون الأساسي في إدارة الصراع على السلطة بين الفصائل المتنافسة. بل على العكس، يدعي الباحث أن القانون الأساسي ساهم في وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود. ثم ستقترح الدراسة إطارا تحليليا مختلفا يمكن استخدامه لاستخلاص قراءة بديلة للنظام السياسي الفلسطيني، و يؤدي إلى حد ما إلى تطوير رؤى جديدة للنظام السياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية. تستند استنتاجات الباحث بشأن القانون الأساسي باعتباره دستورا مكتوبا على أوجه التشابه بين القانون الأساسي و دساتير أخرى في العالم صيغت بطريقة لا تفيد في هندسة نظام سياسي متماسك. عوضا عن رفض القانون الأساسي الفلسطيني، تشير الدراسة إلى أن ما ينبغي أن يوضع جانبا هو بعض الافتراضات الخاطئة و المتعلقة بالقانون الأساسي، و بمكانته و دوره، و أهميته بالنسبة للنظام القانوني الفلسطيني، و طريقة تفسير و تطبيق بنوده و أحكامه. تنطلق الدراسة من افتراض بأن هناك أهمية لدراسة الأزمة التي تعتصر النظام السياسي للسلطة الفلسطينية و بأن تلك الأزمة السياسية مهمة من ناحية القانون الدستوري و النظرية الدستورية؛ و بأن الفاعلين السياسيين الرئيسيين في النزاع القائم يهتمون بما يرد في نص القانون الأساسي. في هذه الدراسة، سوف يتم تبني النهج الوضعي لمفهوم الدستور و النظام السياسي فقط للتأكيد لاحقاً على النقص الذي تحتويه تلك القراءة التي تؤدي إلى تفسير الدساتير المكتوبة بطريقة شكلية بحتة – أي عندما تؤدي الى "الشكلية القانونية" في تفسير الدساتير. عوضا عن ذلك، تقترح الدراسة استخدام نماذج مختلفة تساهم في فهم دور الدساتير المكتوبة بشكل أفضل في حالات الصراع بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين. تلك النزاعات التي تتخذ طابعاً يتجاوز القضايا الدستورية العادية التي يتم حلها بالطرق الدستورية المألوفة بل تلك النزاعات التي تهدد البنية السياسية ذاتها، و التي تهدد بقاء النظام السياسي في المقام الأول.