Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11889/5149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorخليل، عاصم
dc.date.accessioned2017-08-23T05:59:45Z
dc.date.available2017-08-23T05:59:45Z
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.citationعاصم خليل، دور الدساتير المكتوبة في تأجيج الأزمات الدستورية : السلطة الفلسطينية بعد وصول حركة حماس للحكم عام 2006 كحالة دراسية، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 1/2017، وحدة القانون الدستوري، كلية الحقوق و الإدارة العامة.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11889/5149
dc.descriptionظهرت الدراسة سابقا كنسخة أولية في المجلة الدولية للقانون الدستوري بعنوان : Beyond the written constitution : Constitutional crisis of, and the institutional deadlock in, the Palestinian political system as entrenched in the basic law في مجلة International Journal of Constitutional Law, Vol. 11 No. 1 (2013): 34–73
dc.description.abstractتهدف الدراسة إلى دراسة و تحليل النظام السياسي للسلطة الفلسطينية في ضوء القانون الأساسي المعدل لعام 2003، مبينا أن هذا النظام السياسي يتضمن بذور فنائه، و موضحا لماذا لم يساعد القانون الأساسي في إدارة الصراع على السلطة بين الفصائل المتنافسة. بل على العكس، يدعي الباحث أن القانون الأساسي ساهم في وصول النظام السياسي إلى طريق مسدود. ثم ستقترح الدراسة إطارا تحليليا مختلفا يمكن استخدامه لاستخلاص قراءة بديلة للنظام السياسي الفلسطيني، و يؤدي إلى حد ما إلى تطوير رؤى جديدة للنظام السياسي للدولة الفلسطينية المستقبلية. تستند استنتاجات الباحث بشأن القانون الأساسي باعتباره دستورا مكتوبا على أوجه التشابه بين القانون الأساسي و دساتير أخرى في العالم صيغت بطريقة لا تفيد في هندسة نظام سياسي متماسك. عوضا عن رفض القانون الأساسي الفلسطيني، تشير الدراسة إلى أن ما ينبغي أن يوضع جانبا هو بعض الافتراضات الخاطئة و المتعلقة بالقانون الأساسي، و بمكانته و دوره، و أهميته بالنسبة للنظام القانوني الفلسطيني، و طريقة تفسير و تطبيق بنوده و أحكامه. تنطلق الدراسة من افتراض بأن هناك أهمية لدراسة الأزمة التي تعتصر النظام السياسي للسلطة الفلسطينية و بأن تلك الأزمة السياسية مهمة من ناحية القانون الدستوري و النظرية الدستورية؛ و بأن الفاعلين السياسيين الرئيسيين في النزاع القائم يهتمون بما يرد في نص القانون الأساسي. في هذه الدراسة، سوف يتم تبني النهج الوضعي لمفهوم الدستور و النظام السياسي فقط للتأكيد لاحقاً على النقص الذي تحتويه تلك القراءة التي تؤدي إلى تفسير الدساتير المكتوبة بطريقة شكلية بحتة – أي عندما تؤدي الى "الشكلية القانونية" في تفسير الدساتير. عوضا عن ذلك، تقترح الدراسة استخدام نماذج مختلفة تساهم في فهم دور الدساتير المكتوبة بشكل أفضل في حالات الصراع بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين. تلك النزاعات التي تتخذ طابعاً يتجاوز القضايا الدستورية العادية التي يتم حلها بالطرق الدستورية المألوفة بل تلك النزاعات التي تهدد البنية السياسية ذاتها، و التي تهدد بقاء النظام السياسي في المقام الأول.en_US
dc.description.sponsorshipكرسي الشيخ حمد للقانون الدستوري و القانون الدوليen_US
dc.language.isoaren_US
dc.publisherوحدة القانون الدستوري، جامعة بيرزيتen_US
dc.relation.ispartofseriesسلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية 1/2017;
dc.subjectالقانون الدستوري - فلسطينen_US
dc.subjectفلسطين - سياسة و حكومة - القرن الحادي و العشرونen_US
dc.subjectالمحاكم الدستورية - فلسطينen_US
dc.titleدور الدساتير المكتوبة في تأجيج الأزمات الدستورية: السلطة الفلسطينية بعد وصول حركة حماس للحكم عام 2006 كحالة دراسيةen_US
dc.title.alternativeBeyond the written constitution : Constitutional crisis of, and the institutional deadlock in, the Palestinian political system as entrenched in the basic law
dc.typeWorking Paperen_US
newfileds.departmentLaw and Public Administrationen_US
newfileds.item-access-typeopen_accessen_US
newfileds.thesis-prognoneen_US
newfileds.general-subjectSocial Sciences | العلوم الإنسانيةen_US
Appears in Collections:Fulltext Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Written Constitution - Final 20-8-2017.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.