حاجة السلطة / الدولة الفلسطينية لتنظيم قضايا الهجرة في ظل ظروف سياسية غير مستقرة

Abstract

يشير عنوان هذه الورقة الى الحالة الشاذة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية كونها تمارس صلاحياتها، ومنها التشريع وتنظيم شؤون الفلسطينيين الداخلية، على جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبموجب اختصاصات محدودة يتم تحويلها إليها بقرار من الحكم العسكري، بعد التوصل الى اتفاق بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل، يحكمها المنطق المرحلي الذي يهيمن على إعلان المبادئ، وما تلاها من اتفاقيات يشار إليها باتفاقيات أوسلو نتيجة هذه الحالة من التبعية والنقص في السيادة على أرض الواقع، بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعايش مع سلطة احلكم الذاتي الفلسطينية – مما يعني نقص يف السيطرة على المعابر، وعلى الحدود الداخلية بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وبني املدن الفلسطينية، ً وبينها جميعا والقدس الشرقية، نتيجة التواجد العسكري الإسرائيلي، بالإضافة إلى نقص السيطرة الفلسطينية على السجل السكاني والقضايا الأخرى المرتبطة بالأحوال المدنية بشكل عام– جاء وضع السلطة الفلسطينية القائم حاليا من حيث النقص أو التأخر أو التأرجح في وضع التشريعات الناظمة لقضايا الهجرة المختلفة، أو في تبني السياسات الخاصة بها، خاصة تنظيم عملية خروج ودخول السكان والأجانب وتنقلاتهم داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامتهم وإمكانية عملهم، آليات دمج الأجانب واللاجئين في المجتمعات المحلية، وغياب الوضوح في القضايا العالقة ما بين الفلسطينيين المقيمين في المهجر مع الوطن.