رقابة القاضي الإداري على أعمال السلطة التقديرية للإدارة العامة في فلسطين

Abstract

تمتلك الإدارة العامة ونتيجة لاتساع نشاطها الذي شمل مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، العديد من الوسائل والامتيازات التي تمكنها من ممارسة نشاطها العام والمتمثل بالحفاظ على النظام العام وتقديم الخدمات العامة للأفراد وصولا إلى تحقيق الصالح العام؛ ومن هذه الوسائل تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في ممارستها لنشاطها الإداري في الأحوال التي يمنحها فيها القانون هذه السلطة. إن منح الإدارة العامة للسلطة التقديرية وإن كان يعتبر مسألة ضرورية وحتمية للعديد من الاعتبارات منها عدم قدرة المشرع على توقع كافة الظروف التي قد تتعرض لها الإدارة في ممارستها لمهامها والتي هي بطبيعتها ظروف متباينة ومتنوعة هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كي تتمكن الإدارة من القيام بمهامها بكفاءة وفاعلية في تسيير المرافق العامة لإشباع الحاجات الأساسية للأفراد، وفي المحافظة على النظام العام. إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن تكون هذه السلطة التقديرية سلطة مطلقة وإنما هي مقيدة بأن تمارس في نطاق مبدأ المشروعية. ولذلك تخضع هذه السلطة في ممارستها لرقابة القضاء شأنها شأن السلطة المقيدة، إلا أن هذه الرقابة ومداها يختلف عما هو معمول فيه في رقابة المشروعية. وبالتالي لابد من الاعتراف بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التقديرية لأن القول بخلاف ذلك سيجعل من هذه الأعمال محصنة من رقابة القضاء لعدم إمكانية خضوعها لرقابة المشروعية.