مقاربات نظرية جديدة في النظام شبه الرئاسي على ضوء الإقبال العربي عليه

Abstract

على الرّغم ممّا يثيره من إشكالات في التّطبيق، ما زال النّظام شبه الرّئاسيّ موضع إقبال أغلب التّجارب الانتقاليّة، وبالأخصّ العربيّة منها، فتُقبِل عليه لاستعارته أو محاكاته في تصميم أنظمتها الدّستوريّة، فتخلق نماذجَ متباينة منه، عادة ما تحمل بذور فشلها. وفي الانتقال الأخير الذي شهدته عدد من البلدان العربية، عقب ما عُرف بـ "الربيع العربي"، عمدت تلك البلدان إلى "إعادة تدوير" أنظمتها السياسية بإعادة انتاج نماذج نسبت –عن حق أو باطل- إلى النظام شبه الرئاسي، بالتأسيس على افتراض خاطئ مفاده أن هذا النظام أقل تطلباً للثقافة الديمقراطية من النظامين الرئاسي والبرلماني، وباعتباره رداء مطاطي يستوعب جميع "التقليعات" في تصميم الأنظمة السياسية! تعرض هذه الدّراسة لنشأة هذا النّظام وتطوّره في إحدى أبرز بيئات نشأته وتطوّره، ممثّلة بفرنسا، موضّحة أبرز الإشكالات المتّصلة بتطبيقه في تلك البيئة، والانتقادات الّتي تعرض لها. وإنّ الجديد الّذي تأتي به هذه الدّراسة، هو بلورة معايير "جديدة" لتمييز هذا النّظام عن غيره من الأنظمة السّياسيّة التّقليديّة. وهي المعايير الّتي يُشترط اجتماعها معاً لقيام نظام فاعل وقادر على مقاومة الأزمات الّتي قد تنشأ بين السّلطات. وفي هذا السّياق، تتّخذ الدّراسة من صلاحيّات رئيس الدّولة مدخلاً للتّحليل. وهي الصّلاحيّات الّتي تجعل من الرّئيس "رمانة ميزان" هذا النّظام.