مدلول البضائع وفقا لإتفاقية البيع الدولي للبضائع فيينا 1980 : دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

تسعى هذه الدراسة لبيان المقصود بمصطلح "البضائع" في اتفاقية البيع الدولي للبضائع )فيينا: 1980 )ونطاقه، فيما إذا كان مقتص ار ع أنواع المنقولات، ومنها المعنوية، واستكشاف ً على المنقولات المادية، أم أنه يشمل جمي التطور التاريخي والتشريعي للمصطلح، بما يساعد على تحليل مدلوله. كما تناولت الدراسة مدى المواءمة بين مدلول البضائع في اتفاقية فيينا، ومحل عقد البيع في بعض القوانين، المندرجة تحت الأنظمة القانونية الرئيسة في العالم، وتوضيح أهم المبادئ التي يستوجب على القاضي اتباعها عند تفسير المصطلح. ولبلوغ ذلك، تبنت الدراسة المنهج التحليلي المقارن التأصيلي. اهتم المنهج التحليلي بتحليل نصوص الاتفاقية ذات العالقة، وربطها ببعضها، للخروج بوصف للنطاق الموضوعي للاتفاقية؛ أما المنهج المقار ن، فقد تم من خلاله عقد مقارنة بين مدلول البضائع في اتفاقية فيينا، واتفاقيتي الهاي للبيع الدولي للمنقولات المادية )1964 ،)ومحل عقد البيع في بعض القوانين المقارنة. وعمد الباحث إلى تأصيل المصطلح، من خلال تتبع المصدر التاريخي والتشريعي، لنصوص الاتفاقية ذات الصلة بموضوع الدراسة، ومقاربتها مع مذهب الأنظمة القانونية المختلفة، واسقاط هذه المقاربات على اجتهادات القضاء والمحكمين في الدول المختلفة، وكذلك الفقه للوصول إلى معايير مضبوطة صالحة لتحديد مدلول البضائع. وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، أبرزها: خلو نصوص اتفاقية فيينا، من تعريف محدد لمصطلح "البضائع"، إلا أنها لم تنص صراحة، على خروج المنقولات المعنوية من نطاق تطبيقها، ولوحظ مرونة نصوصها، وبشكل خاص المواد التي تنظم التزامات طرفي عقد البيع الدولي للبضائع، ما يبقي وقد تبين تبني أمر واردا مسألة دخول المنقولات المعنوية، من الناحية الموضوعية في المصطلح محل المعالجة أم اجل القوانين المقارنة، في مختلف الأنظمة القانونية، المفهوم الشامل للمنقولات بنوعيها المادية والمعنوية، كمحل لعقد البيع. وبشأن تفسير مصطلح الـ "بضائع"، تبين أنه يجب على القاضي دوما ر الواردة ً التقيد بمبادئ التفسير في المادة )7 )من الاتفاقية، دون النزوع عنها باتجاه قانونه الوطني؛ مراعاة لمبدأ الدولية والتوحيد في نصوص الاتفاقية.