حالة الضرورة

Abstract

Arabic Abstract: تسعى الدراسة لبحث حالة الضرورة في بعض التشريعات العربية، باعتبارها خروجا عن الأصل العام. ولذلكتم استعراض الإطار القانوني الناظم لحالة الضرورة، بما فيها تعريف حالة الضرورة والضوابط القانونية لإعمالها، و تم التعرض لآليات الرقابة على حالة الضرورة من حيث صلاحية البرلمان بالمراجعة الاجرائية والرقابة الدستورية على القرارات المتخذة في إطارها. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: للسلطة التنفيذية صلاحية إصدار قرارات بمرتبة قوانين وفقاً لضوابط محددة، وذلك في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي غير أدوار انعقاد السلطة التشريعية، وتحتل هذه القرارات مرتبة القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية. وتتابع السلطة التشريعية هذه القرارات من الناحية الإجرائية، على أن تخضع لرقابة المحكمة الدستورية؛ لبحث مدى التزام السلطة التنفيذية بالضوابط المحددة دستورية، وضمان وعدم تجاوزها.