الرقابة القضائية على دستورية القوانين

Abstract

تناولت هذه الورقة الإطار القانوني الناظم لموضوع الرقابة على دستورية القوانين، بما فيها مفهوم الرقابة وآلياتها وطبيعتها وقيودها وأثرها في ضمان حماية النصوص الدستورية وترسيخها في بعض التشريعات العربية. وتوصلت الورقة لعدة نتائج أهمها اختلاف اتجاهات الدول في تنظيم موضوع الرقابة على دستورية القوانين، فمنها من تتبنى الرقابة المركزية وأخرى لا مركزية، وكذلك من الدول تتبنى الرقابة السياسية بينما في الحالات الدراسية موضوع البحث اقتصرت على الرقابة القضائية، وتتنوع آليات اتصال المحكمة الدستورية أو مهما كان مسماها في الدول التي تبنى الرقابة القضائية بالدعوى الدستورية، فمنها الدعوى الأصلية المباشرة، والدفع الفرعي، والإحالة، وأخيراً التصدي. هذا وتفضل بعض الدول اتباع الرقابة السابقة على مشاريع القوانين، وأخرى الرقابة اللاحقة على التشريعات بعد تبنيها، وليس في مراحل إعدادها. وتحكم المحكمة بعدم دستورية النص المخالف للدستور، ويختلف أثره بين كل دستور وقانون لآخر.