ملامح حق المرأة المسلمة في اختيار زوجها في المنظومة الفلسطينية

Abstract

يقوم النموذج العالمي للحقوق الأساسية على عدة فرضيات تمكّن من تحديد إن كان حقّاَ ما هو حق أساسي فعلا أو لم يكن. و انطلاقاَ من ذلك، ووفقاَ لهذه الفرضيات، يعد حق المرأة في اختيار زوجها من الحقوق المحمية في المواثيق الدولية كافة، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن حق المرأة في اختيار زوجها هو حق أساسي فعلاَ. تأتي هذه الورقة لتثبت - في معرض النموذج العالمي للحقوق الأساسية - الغياب الفعلي لهذا الحق في المنظومة الفلسطينية، إذ إن قانون الأحوال الشخصية يعضل المرأة من اختيار زوجها من خلال التقييد التمييزي الوارد في نصوصه، و الذي يمنع المرأة من الزواج بغير المسلم.

ناقشت الدراسة حق المرأة في اختيار زوجها من عدة محاور، فابتداءً بفرضية أن هذا الحق من الحقوق المكفولة دولياً، و من ثم تبيان كيف أن الحق يرتّب التزامات إيجابية على الدولة و تبعاَ لذلك الإلتزامات الأفقية على الأفراد، وصولاً إلى فكرة الموازنة بين القيود التي تفرض على هذا الحق و الحق نفسه، و الذي يمر بعدة معايير يجدر بأي قاض القيام بها. و يتبين لاحقاً أن فلسطين ليست ضمن التوجه العالمي للحقوق الأساسية.

The global model of constitutional rights is based on several assumptions that lead to define whether a right is basic or not. According to these assumptions, and to the international law, a woman’s right to choose a spouse is a protected right, which means that this right is a basic right. This paper aims at showing how the practical absence of this right in Palestinian law, in particular with regards to the Personal Status Law that applies on Muslims, the woman is prevented from choosing her spouse by imposing a discriminatory restriction, which is the following: A Muslim woman cannot marry any man outside her religion. The paper aims at discussing woman’s right to choose her spouse from several angles. Initially, the paper departs from the proposition that this right is internationally protected, which requires positive obligations on the state, and on citizens as well - based upon the horizontal effect of rights. The paper will proceed to discuss the balancing between the right itself and the restrictions on that right, which are considered and treated as part of judicial standards. The paper concludes with the result that, Palestine is not in coherence with the global model of constitutional rights.