اللجوء و انعدام الجنسية في الحالة الفلسطينية هل منح الجنسية أو التجنس هو جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟

Abstract

الإفتراض الذي يفسر النظر بعين الريبة إلى منح «الجنسية» أو «التجنس» على أنهما توطين - وبالتالي على أنهما يؤثران سلبا على حق الفلسطينيين في العودة – هو إفتراض غير مبرر بالضرورة. مهما كانت التخوفات المشروعة من سلبيات منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين من قبل الدول المضيفة، تبقى النتائج السلبية على وضع حقوق و حريات الفلسطينيين نتيجة انعدام الجنسية أكبر و أكثر إلحاحا. يشكل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة فرصة من حيث كونه يساهم في حل مشكلة إنعدام الجنسية لمئات الآلاف من الفلسطينيين.منذ الإنتداب البريطاني، ساهمت قوانين الجنسية في فلسطين في تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، و بالتالي التحضير لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. و عند حدوثها، ساهمت قوانين الجنسية في جعل إشكاليات اللجوء الفلسطيني أكثر تعقيداً، و لم تكن جزءاً إيجابياً يساهم في حل تلك المشكلة. قوانين الجنسية في الدول المضيفة كانت إقصائية تجاه اللاجئين بشكل عام، و الفلسطينيين بشكل خاص، مما جعل من المستحيل على الفلسطينيين الاندماج في المجتمعات المضيفة. و ما يسمى بـ«الربيع العربي» لم يؤدي إلى أي تغيير جوهري بهذا الخصوص. مفهوم الحل العادل لقضية اللاجئين، الوارد نصها في القرار (242)، يعني عملياً تأسيس وطن قومي للفلسطينيين في جزء من فلسطين التاريخية التي تم احتلالها عام 1967، بحيث يتحول الفلسطينيون بما في ذلك عديمو الجنسية منهم، إلى مواطنين في تلك الدولة. ما كان يعتبر جزءاً من المشكلة أصبح يقدم على أنه جزء من الحل بالنسبة للاجئين الفلسطينيين وعديمي الجنسية. هذا النقاش حول الجنسية الفلسطينية اكتسب أهمية أكبر على ضوء قبول الجمعية العامة لفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. بهذا، فإن النقاش المتعلق بالجنسية الفلسطينية و قضية اللاجئين و حق العودة، كلها تعود – بل يجب أن تعود – إلى مركز النقاشات السياسية و القانونية.