الضمانات الدستورية للحقوق السياسية على ضوء ممارسات المحاكم العليا والدستورية

Abstract

تعنى هذه الورقة بالأساس بالضمانات الدستورية للحقوق السياسية ومدى توافقها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مبينين مكانة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في القانون الداخلي، على ضوء خبرات مقارنة من دول الجنوب )الهند، البرازيل وجنوب أفريقيا( بالإضافة إلى النماذج الغربية المعروفة الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا. يلاحظ الباحثان انطلاقا من المراجعة لقرارات المحاكم المتخصصة في الرقابة على دستورية القوانين بأن التشابه في النصوص الدستورية من جهة ودرجة انسجامها مع المواثيق الدولية ال يكفيان لضمان التطبيق المشابه للحقوق السياسية في الدول المعنية. فالاختلاف في التطبيق يفسره أحيانا وجود النص أو اختلافه أو عدمه ولكنه في حال تطابق النص تفسره الخبرة القضائية المختلفة والإرث القانوني السائد. وهو ما يعني وجود مساحة للهيئة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين للتفسير والاجتهاد والاستحداث؛ وهي مساحة تتجاوز ما هو متعارف عليه للقضاء خاصة في الدول التي تعتمد النظام القاري. كما يلاحظ من خلال مراجعة الخبرات المختلفة أن اجتهاد المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين ومبادرتها للعب دور في قضايا مرتبطة بالحقوق الأساسية يختلف من بلد لآخر بل يختلف في نفس البلد من حقبة لأخرى. فما تعتبره المحكمة المختصة بالرقابة على أنه قضية "دستورية" تقتضي تدخلها تعتبره محكمة أخرى – أو المحكمة نفسه في حقبة تاريخية مختلفة – على أنه قضية "سياسية" يترك لمؤسسات الدولة الأخرى البت فيها وتحديدها. ففي حال قانون الانتخابات على سبيل المثال، متى يعتبر تدخل المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين مشروعاً في الحد من سلطة البرلمان في تحديد النظام الانتخابي من خلال قانون؟ ومتى؟ يعتبر تأجيل موعد الانتخابات أو تقديمه من قبل السلطة التنفيذية تقييدا للحقوق السياسية التي يضمنها الدستور وبالتالي يقتضي تدخل المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين. بكلمات أخرى تعنى هذه الورقة بالمساهمة في تحديد ماهية "الدستوري" و"السياسي" في الحقوق السياسية وبالتالي مساحة تدخل المحكمة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين مقابل المساحة المخصصة للبرلمان في وضع القوانين والحكومات في تحديد السياسات و تحديد الأولويات العامة والحكومية.