Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11889/4470
Title: تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية على أداء الجمعيات
Authors: دودين، محمود
Keywords: الجمعيات الخيرية - قوانين و تشريعات - فلسطين
الجمعيات - قوانين و تشريعات - فلسطين
المنظمات غير الحكومية - قوانين و تشريعات - فلسطين
الإصلاح القانوني - فلسطين
Issue Date: 2016
Publisher: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية/ماس
Citation: http://mas.ps/files/server/20160603111428-2.pdf
Abstract: هدفت الدراسة إلى تقييم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1 (لسنة 2000 ولائحته التنفيذية لجهة استكشاف أثره على كفاءة عمل هذه الجمعيات والهيئات، ودورها في المجتمع، بدءا من مرحلة تسجيلها، ومرورا بمزاولتها لأنشطتها، ووصولا إلى حلها، من خلال بيان مواطن القصور والضعف فيه، بما يخدم جهود إصلاح وتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع الجمعيات الأهلية. لتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي بشكل رئيس. تم توظيف المنهج الوصفي في عرض واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الفلسطينية من حيث العدد، والتوزيع الجغرافي، وتصنيف ميادين عملها، والجهات الرقابية عليها، بالرجوع إلى بيانات مستقاة من مصادر أساسية رسمية، بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة. واعتمدت الدراسة على المقابلات والاستمارة، والأدبيات السابقة، كأدوات أساسية في منهجها التحليلي. تم توظيف الهذا منهج في تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني ولائحته التنفيذية في ضوء الواقع والممارسة، ومقاربتها بالممارسات الفضلى. اعتمدت الدراسة على مؤشرات محددة لعملية تقييم فعالية القانون ولائحته التنفيذية، منها: فحص ملاءمة نظام تسجيل الجمعيات، وفعالية وزارة الاختصاص في رقابة وتوجيه عمل الجمعيات، ومدى استقلالية الجمعية عن السلطة التنفيذية، وحالة توفر خطط واستراتيجيات للجمعيات، ودرجة الالتزام بها، وطبيعية مخرجاتها، وربطها بالخطط الوطنية للتنمية، ومدى وجود أدوات لقياس الأثر داخل الجمعية، ودرجة الاستدامة المالية للجمعية، ومأسسة واستدامة مخرجات أنشطة الجمعية، ووفرة نظم الشفافية والمساءلة داخل الجمعية . خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أبرزها، محدودية عدد الجمعيات الخيرية العاملة في المجالات التنموية مقارنة مع العدد الاجمالي للجمعيات والهيئات الأهلية البالغ 2845 حتى منتصف عام 2015 .وضعف سياسة القانون التشريعية إزاء بناء علاقة متوازنة بين الحرية في تشكيل الجمعيات ومسؤوليتها، وعدم وضوح مسار القانون ولائحته التنفيذية تجاه رسم viii ماهية وطبيعة العلاقة بين الجمعيات وأجهزة الدولة الرسمية؛ إذ غلب على نصوصه طابع ترسيخ الرقابة الرسمية على عمل الجمعيات والهيئات الأهلية على حساب تقنين قواعد المساءلة داخل هذه الجمعيات، وتغييب رقابة المجتمع، لضعف محتوى التقارير وعدم الزامية إتاحتها للجمهور، وعدم ملاءمة نظم الوصول إلى المعلومات في الجمعيات، وعدم وضع حد أعلى لإشغال المناصب العليا في الجمعيات، وعدم تحديد فترة معينة لعضو مجلس الإدارة. الأمر الذي لا يساعد على تعزيز مفهوم وقيم العمل الأهلي، والمشاركة المجتمعية . أظهرت الدراسة تأثير فرص التمويل المتاحة على خطط عمل الجمعيات وأولوياتها، لعدم وجود استدامة مالية لدى معظمها، ما انعكس سلبا على واقع التنمية بمفهومها الشامل. وتبين عدم كفاية نصوص القانون الباحثة في حق الجمعيات والهيئات الأهلية تأسيس مشاريع انتاجية واستثمارية مدرة للدخل، وعدم بيان دور الدولة في هذا المجال، على الرغم من وجود ما نسبته 83 %من الجمعيات الخيرية غير قادرة على العمل دون تلقي مساعدات مالية. وهذا بدوره ترك آثارا سلبية على تميز الجمعيات في توفير أنواع جديدة من الخدمات لا تي ليس بمقدور السلطة الفلسطينية توفيرها . ومن المعيقات التي اعترضت تطبيق القانون والحد من فعاليته، مساواته التامة بين جميع أنواع الجمعيات والهيئات الأهلية من حيث الحقوق والالتزامات، وضعف التنسيق بين الجمعيات في تنفيذ برامجها، وفي مواءمة هذه البرامج مع أولويات المجتمع وخطط التنمية الوطنية بشكل دائم؛ لعدم اشراك جهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية ممثلي القطاع الأهلي، بشكل جدي، في إعداد هذه الخطط، ما أدى إلى اختلاف المواقف تجاه أولويات ٕ قضايا الشأن العام، بالإضافة إلى انسياق غالبية الجمعيات وراء المشاريع الممولة، وان كانت لا تتماشى بشكل واضح مع استراتيجياتها. ناهيك عن محدودية فعالية وزارة الاختصاص في متابعة الجمعيات والهيئات الأهلية والاشراف عليها؛ لمحدودية امكانياتها البشرية والمالية، ولهيمنة وزارة الداخلية على هذا الدور، نتيجة مخالفة اللائحة التنفيذية لأحكام القانون في مواطن عدة . بناء عليه، خرجت الدراسة بجملة من المقترحات أبرزها، إنشاء مجلس أو هيئة، بقانون، ٕ مستقلة ماليا واداريا ، لإدارة المنظمات غير الحكومية من جميع جوانبها، كجهة مركزية وحيدة
Description: دراسة محكمة
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11889/4470
Appears in Collections:Fulltext Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
الجمعيات.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.