الإطار القانوني الناظم للمياه الجوفية في القانون الدولي: دراسة تطبيقية على المياه الجوفية الفلسطينية

Abstract

تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على القواعد القانونية الدولية، الاتفاقية والعرفية، التي يجب أن تطبق على مصادر المياه المشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وخاصة الجوفية منها. وطالما أن قضية المياه من المسائل العالقة بين الجانب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت معظم مصادر المياه في فلسطين تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل خاص الجوفية منها، دون مراعاة حصة الفلسطينيين في هذه المصادر، أو النظر لاحتياجات الشعب الفلسطيني المائية المتزايدة، فقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة النواحي القانونية التي تنظم المياه الجوفية في القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة إسقاطها على حالة الصراع الفلسطيني- والاحتلال الإسرائيلي، لاستخلاص مبادئ قانونية صالحة لحسم المسألة محل البحث. وعليه، قمنا بتقسيم هذا البحث إلى أربعة مطالب رئيسة، بحيث تناولنا فيها المصادر المائية الفلسطينية، والوضع القانوني للمياه في فلسطين، باعتبارها ثروة طبيعية في إطار مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ومدى انطباق المبادئ القانونية الدولية على المياه الجوفية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. وتوصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والمقترحات كفيلة بمساندة المفاوض وصانع القرار الفلسطيني في المرحلة المقبلة من الصراع، بما يخدم بسط السيادة الفلسطينية على المصادر المائية الوطنية وفقًا للقانون.