واقع النظام القضائي الفلسطيني : بين الإستقلال و الفعالية

Abstract

من أهم المبادئ التي تحكم عملية التقاضي مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ حياد القاضي ونزاهته، ُ ومبدأ شفافية تبوأ منصب القضاء. هذه المبادئ يعتمد كل منها على الآخر، فإن غاب أحدها أو اختل التوازن بينها يؤدي إلى تقويض العدالة وحقوق المواطن. يوجد نموذجان لإدارة السلطة القضائية على مستوى العالم: النموذج الأول يقوم على إدارة القضاء من خلال القضاء نفسه؛ والنموذج الثاني يعهد بها إلى السلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة العدل، التي لديها المسؤولية الكاملة عن الموارد البشرية (باستثناء وي وزير العدل، أو من ينتدبه المسؤول الإداري للمحاكم، وهو ُ ، وا اوى والإشراف على المحاكم والموازنة. عد ٕ القضاة) دارة الدع الذي يملك سلطة الرقابة الإدارية على القضاء. الكلمات الدالة: النظام العدل، المدير الإداري للمحاكمالقضائي الفلسطيني، مبادئ القضاء العادل، الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، إدارة السلطة القضائية،`