اللاجئون، المهاجرون والقانون في فلسطين

Abstract

إن الهجرة ظاهرة قديمة قدم الإنسان نفسه ؛ وهي غير مرتبطة بالضرورة بعنصر الإجبار، بل تكون أحيانا مرتبطة بالإرادة الحرة للأفراد يبحثون عن مستوى أفضل من التعليم، العمل أو لتحسين الوضع لاتخاذ قرار بالهجرة الاجتماعي أو الاقتصادي. والفلسطينيون أيضا ً يتأثرون بتلك العوامل جميعا بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعيش فيها الأراضي الفلسطينية؛ وهذا يتطلب من ”الدولة“ تنظيم قضايا متعلقة بالهجرة، سواء عن طريق تنظيم خروج ودخول المواطنين من الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، أو بتنظيم دخول العمالة الأجنبية بما ال يتعارض مع المصالح الوطنية

لكن بداية أريد أن أعترف بأن موضوع هذه الورقة إشكالي؛ فأنا أتحدث عن اللاجئين والمهاجرين (المتغير البشري في هذه المعادلة( وأتحدث عن فلسطين )المتغير الإقليمي( وأتحدث عن القانون )المتغير المؤسساتي والتشريعي(دون أن يكون لأي منها تعريفا ً موحدا ً ومتفقا عليه؛ مع العلم بأن تبني هذا التعريف أو ذاك ألي من هذه المتغيرات يحدد، لا محالة، مضمون المتغيرات الأخرى؛ ومما يزيد الأمور تعقيدا هنا هو أن موضوع هذه الورقة ليس إلا ذلك التفاعل الموجود أو الممكن بين هذه المتغيرات. وللتعريف بمتغيرات هذا الموضوع )اللاجئين، المهاجرين، القانون و“فلسطين“ (، سأقدم بطريقة موجزة التطور التاريخي ال ذي طرأ على مفهوم فلسطين وكيف تم استعمال القانون لتحقيق مخططات سياسية واستعمارية )على الأرض والسكان( بالإضافة إلى مفهوم الفلسطيني والاختلافات من حيث وضعه القانوني بحسب الدول المضيفة وأثرها على ممارسة أولئك الفلسطينيين لحقوقهم الأساسية؛ كما سأتطرق لأثر نشوء السلطة الفلسطينية وإمكانية قيام دولة فلسطينية على الهوية الفلسطينية بشكل عام وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص