Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.11889/2446
Title: قراءات قانونية في مدى قانونية توكيلات النواب الأسرى زملائهم في كتلة التغيير و الإصلاح في الشؤون المتصلة بالعمل البرلماني ، القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس وفقا لحالات الضرورة
Authors: أبو هنود، حسين
Issue Date: 2008
Publisher: Turbo Computers & Software Co. Ltd (Turbo)
Abstract: أعلنت كتلة التغيير والإصلاح التابعة حلركة »حماس« في المجلس التشريعي الفلسطيني في شهر تشرين الثاني من العام 2007 أنها حصلت من خلال عدد من المحامين الإسرائيليين على توكيلات/ وكالات خاصة من زملائهم من النواب الأسرى، الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها منذ فترات زمنية متفاوتة، والذين يتجاوز عددهم )40 )من أصل )48 )نائباً. وفي أعقاب تلك الخطوة غير المسبوقة في التاريخ الفلسطيني، وحتى في تاريخ العمل البرلماني الحديث، دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، د. أحمد بحر، الذي ينتمي إلى الكتلة نفسها، إلى عقد جلسات غير عادية للمجلس، الأولى عقدت بتاريخ 7/11/2007 لمناقشة منح الثقة الحكومة د. سالم فياض، والثانية عقدت بتاريخ 21/11/2007 لمناقشة مشروع قرار يجعل من حق العودة حقاً ثابتاً يحرم التنازل عنه، والثالثة بتاريخ 5/12/2007 لمناقشة مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس، والرابعة بتاريخ 26/12/2007 . ُ وقد عقدت الاجتماعات المذكورة من دون دعوة رئيس السلطة الوطنية للمجلس التشريعي إلى الانعقاد في دورة برلمانية عادية )خالفاً للمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس، وخالفاً ّ للممارسة التي اعتاد عليها المجلس الأول(، وفي ظل ّ مقاطعة كافة الكتل البرلمانية الأخرى لتلك الجلسات. أثار حصول كتلة »التغيير والإصلاح« على هذه التوكيلات وعقد جلسات للمجلس على أساسها نقاشاً واسعاً ً في الساحة الفلسطينية، السياسية والقانونية، خاصة حول مدى قانونية تلك التوكيلات، ومن ثم ّ مدى قانونية جلسات المجلس اللاحقة وقانونية أي أعمال تمخضت أو قد تتمخض عنها، علماً ّ أن كتلة »فتح« المنافسة، ومعها كتلة »البديل«، اعتبرتا تلك التوكيلات غير قانونية، وتُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، ورفضتا الاعتراف بأي آثار قد تتمخض عن أي اجتماعات تتم بالاستناد إلى تلك ّ كتلة »التغيير والإصلاح«، صاحبة الغالبية في المجلس، وذات النصيب التوكيلات. وفي الجهة المقابلة، تصر الأكبر من عدد النواب الأسرى، على اعتبار تلك التوكيلات قانونية وتنسجم مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس. ّ مما ال شك ّ فيه أن ّ الموضوع محل ً الدراسة جدلي وخالفي، خاصة ّ في ظل عدم كفاية النصوص القانونية التي يمكن الاستناد إليها، وكذلك في ظل نقص المرجعيات الدستورية التي يمكن الالتجاء إليها على الصعيد الوطني حسم هذا النوع من الخلافات كالمحكمة الدستورية، وعدم توفر معلومات موثوقة حول وجود تجارب هذا أدى إلى اختلاف التفسيرات والآراء والاجتهادات في هذا الخصوص بين مؤيد مشابهة في دول أخرى. جل ّ ّ ومعارض، ولكل ّ منهما حجته وتبريره، وإن كنا ال نغفل مدى التأثر بالخلفية السياسية لكل موقف. سلسلة إصدارات )3) مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" 7 يأتي التجاذب في مبررات كل ّ طرف وأسانيده في ظل استمرار حالة الانقسام العميق في الساحة الفلسطينية بعد الأحداث المؤسفة والدموية التي تخللت سيطرة حركة »حماس« على قطاع غزة بالقوة في شهر حزيران 2007 ،وما رافقها من سقوط الكثير من الضحايا والخسائر المادية والمعنوية على صعيد المشروع الوطني الفلسطيني، خاصة انقسام جناحي الوطن من ناحية فعلية، وما تال ذلك وما يزال ّ من حملات إعلامية وتحريضية وصلت إلى حد القطيعة بين الكتلتين النيابيتين الكبريين، وألقت بآثارها السلبية على النظام السياسي بعامة، وعلى المجلس التشريعي بخاصة. وفي النتيجة، كانت العملية الديمقراطية الوليدة وسيادة القانون الضحيتين الأوليين لذلك. ُ ً كر أعاله، ومع الأخذ بعني الاعتبار مدى التداخل بني السياسة والقانون، خاصة في المسائل في ظل ما ذ المتعلقة بالقانون الدستوري، ارتأت مؤسسة »مفتاح« أن تقدم للمهتمين والمعنيين والسياسيين الفلسطينيين دراسة تحليلية ملدى قانونية هذه التوكيلات، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية فئوية، والاعتماد على الفقه والمبادئ القانونية المستقرة، سواء القانون المدني، أو القانون الدستوري، أو الأعراف الدستورية، أو ّ الممارسات المشابهة في بلدان أخرى، وتقدمي رأي قانوني بالخصوص الذي تناولته هذه الدراسة، علها تساعد في إيجاد مخرج للازمه الجديدة التي باتت تُ ّهد ّ د مؤسسة المجلس التشريعي، بل وباتت تهدد بتقويض النظام السياسي الفلسطيني برمته، والقضاء على المكتسبات السياسية والوطنية التي دفع أجللها الفلسطينيون سنوات طويلة من النضال والتضحيات الجسام قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه. متّ ّ تناول الموضوع محل الدراسة من خلال توطئة تتناول عرضاً موجزاً للخلفية التاريخية لنشوء المجلس التشريعي وعمله، وأربعة محاور، تناول الأول منها المقترحات الخاصة بالتوكيلات في أروقة المجلس التشريعي، فيما تناول الثاني التوكيلات في ضوء القانون الدستوري. أما المحور الثالث، فتناول التوكيلات على ضوء القانون المدني النافذ في فلسطين )مجلة الأحكام العدلية(، في حني تناول الرابع أسانيد كل طرف ومبرراته. وفي الختام، تعرض الدراسة النتائج التي متّ التوصل إليها والتوصيات التي ترى ضرورة الأخذ بها. ها مبدية وقبل نشر هذه الدراسة على الجمهور، عقدت مؤسسة »مفتاح« بتاريخ 17/12/2007 لقاء في مقر رام اهلل، دعت إليه عدداً من المختصين وذوي العلاقة في العمل التشريعي والبرلماني، ومتّ تقدمي عرض موجز ُخضعت للنقاش والتقييم من قبل المشاركين المذكورين الذين أبدوا العديد من ّ لمسودة الدراسة، ومن ثم أ الملاحظات والتوصيات المهمة الهادفة إلى إثراء الدراسة وتعميقها، والتي متّ تضمينها في المسودة النهائية
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11889/2446
Appears in Collections:Fulltext Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8153.pdf3.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.