إشكاليات السلطة الدستورية في ضوء الواقع الفلسطيني

Abstract

يمكن تشبيه الدستور بالكائن الحي، إذ يولد عند صوغه بواسطة الجهة اخملولة بذلك (السلطة الدستورية التأسيسية) في حال وجود فراغ قانوني ناجم عن تأسيس دولة جديدة، أو في حال تغيير جذري في النظام الحاكم نفسه نتيجة ثورة أو انقلاب يكونان بمثابة "شهادة وفاة" للدستور القديم؛ لكنه يتطور أيضاً من خلال تعديل بعض أجزائه بواسطة السلطة الدستورية المعدلة، التي تتميز من السلطة الدستورية التأسيسية بإجراء تعديلات بالطريقة التي يسمح بها الدستور نفسه.(1( ظهرت "السلطة الدستورية" في أميركا الشمالية أولاً، لكن صوغها على شكل نظرية متكاملة جاء بفضل كتابات ساييس بعد الثورة الفرنسية. ويعني هذا أن "السلطة الدستورية" ارتبطت بظاهرة انتشار الدساتير المكتوبة التي ارتبطت بدورها بثلاثة مصادر: أولاً، المصدر الأميركي، حيث كان الدستور المكتوب الوسيلة الأفضل لحماية اتحاد المستعمرات الأميركية بعد انفصالها عن بريطانيا؛ ثانياً، المصدر الفلسفي الفرنسي، ذلك بأن فرنسا أرادت أن تشير إلى بداية نظام جديد، وهي تعتبر الدستور الخطوة الأولى التي تعبر الأمة من خلالها عن سيادتها وعن العقد الاجتماعي، وبالتالي للتمييز بين القوانين العاديةوالدستورية؛ ثالثاً، المصدر الفدرالي، وذلك لترتيب العلاقات بين السلطة المركزيةوسلطة الولايات الأعضاء في تلك الفدرالية، لحمايةذلك الاتفاق من التغييرات الأحادية الجانب. هدف هذه الدراسة هو قراءة معاصرة لنظرية كلاسيكية. والواقع الفلسطيني سيكون حقل عمل غنياً بالعبر لما تميزت به عملية صناعة الدستور من مشاركة شعبية وتشجيع ودعم دوليين، إضافة إلى كون الدستور ضرورياً لتثبيت حل سياسي دائم ينوي الإسرائيليون والفلسطينيون التوصل إليه من خلال محادثات ثنائية وفي إطار الشرعية الدولية. وإنْ كنا سنحاول تقديم بعض الإجابات، إلاّ إن ما نريده فعلاً هو إثارة تساؤلات تتعلق بالسلطة الدستورية وصاحب الحق في ممارستها نظرياً، والشرعية التي يرتكز عليها مَنْ يمارسها عملياً، بالإضافة إلى التحديدات المفروضة من الخارج ومن الداخل.