المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بين التبعية لحكومة الإنتداب البريطاني و استقلالية القرار في إدارة شؤون الأوقاف، 1922-1948

Abstract

أسس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بمبادرة بريطانية، واستمر يعمل تحت مظلة حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين و كان من بين مهامه إدارة ملف ملكية الأراضي الفلسطينية خاصة الوقفية منها.كلف مفتي القدس الحاج أمين الحسيني بادارة المجلس منذ تأسيسه عام 1921 وحتى عام 1937.حيث شهد هذا العام عزل المفتي عن رئاسة المجلس نتيجة اتهامه بالقيام بأعمال ضد الانتداب البريطاني ومن أبرزها الثورة الفلسطينية عام 1936. ومنذ عزل المفتي انتقلت إدارة المجلس إلى سلطة الإنتداب البريطاني مباشرة حتى عام 1948 تاريخ انتهاء الإنتداب البريطاني. حاولت الدراسة ايضاح مدى استقلالية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مؤسسة الإفتاء الممثلة بالحاج امين الحسيني في أخذ القرارات ورسم النظام الخاص بإدارة شؤون المسلمين بعيداً عن السياسة البريطانية. وتفترض الدراسة أن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أوجد من قبل حكومة الإنتداب البريطاني لتمرير السياسة البريطانية، وإحتواء سلطة الإنتداب للمؤسسة الدينية، وأن هذا المجلس لم يخرج في نشاطاته وأدواره عما رسم له من قِبل حكومة الإنتداب، وأن ما قام به جاء لخدمة حكومة الإنتداب وتيسير إدارتها للبلاد. اعتمدت هذه الدراسة مصادر أولية تمثلت في محاضر قرارات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحفوظة في أرشيف مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في أبو ديس ، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق محفوظة في أرشيف دولة اسرائيل و التي تكمن اهميتها بتوضح منظومة عمل المجلس وأهم الايدلوجيات التي أدير على اساسها. كما تم الاعتماد ايضا على مجموعة من الصحف المواكبة لأخبار المجلس وأهم مجريات الاحداث الخاصة بالمجلس على الساحة الفلسطينية مثل صحيفة فلسطين. وبإستخدام هذه المصادر واعتماداً على العديد من المناهج (المنهج التاريخي الوصفي والمنهج التاريخي المقارن والمنهج التاريخي التحليلي) حاولت الدراسة إثبات فرضيتها بأن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عبارة عن مؤسسة بريطانية تدار بيد عربية لمحاولة تمرير السياسة البريطانية، وإدارة ملف الأراضي بقوانين بريطانية، وان المجلس بنظامه الذي قام عليه ومصادره المالية كان تابعا للانتداب البريطاني، ولم يحاول الخروج عن السياسة المرسومة له الا بالإستنكار والشجب حتى اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى.هذه الثورة التي اجبرت القيادة الفلسطينية التقليدية خاصة مفتي القدس بتغيير مواقفها وسياستها تجاه حكومة الانتداب البريطاني. وخلال تلك الفترة وعند محاولة الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس الخروج عن هذه السياسة خاصة تبنيه سياسة جديدة تمثلت بالدفاع عن الاراضي الوقفية وغير الوقفية من خطر انتقالها للحركة الصهيونية، وشراءه باموال المجلس لبعض قطع الاراضي المهددة بالانتقال للحركة الصهيونية، كان مصيره العزل عن مناصبه وملاحقته من قبل حكومة الانتداب، مما دفعه للهرب من فلسطين الى دول متعددة كان أخرها لبنان. وبعزل رئيسه المفتي تم تسليم المجلس منذ عام1937 لإدارة بريطانية برئاسة كبركرايد البريطاني حتى عام 1948، إذ انتهى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بإنتهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين، وانتقلت ملفاته للإدارة الأردنية حتى عام 1967