الآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر في المؤسسات العاملة في فلسطين، 2012

Abstract

يعتبر مفهوم الاستثمار الأجنبي من المفاهيم التي تطورت خلال العقدين الأخيرين، إذ نجحت دول كثيرة في جذب مبالغ واستثمارات أجنبية لاقتصادها، في حين فشلت دول أخرى في استقطاب رؤوس أموال أجنبية إليها، وفي ظل تنامي هذه الظاهرة الاقتصادية، تنامى معها أيضا الجدل الاقتصادي ما بين مؤيد ومعارض الاستقطاب استثمارات أجنبية. تنبع أهمية هذه الدراسة كونها، في حدود علم الباحث، الأولى التي تدرس أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على القيمة المضافة في المؤسسات المقيمة في الاقتصاد الفلسطيني، وذلك من خلال تحليل المؤشرات الاقتصادية لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومن خلال دراسة أثر ه على الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم مؤشرات قياس الآثار الاقتصادية. ومن جانب آخر، تقوم الدراسة بمقارنة أهم المؤشرات الاقتصادية بين المؤسسات التي تستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، وبين تلك التي تعتمد على الاستثمارات المحلية. تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأراضي الفلسطينية، من خلال تحليل أثر ه على القيمة المضافة للمؤسسات بشكل رئيسي، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، كرصيد رأس المال المدفوع، و الإنتاجية، والتشغيل. تنوع أسلوب البحث بين الخوض في عمق النظرية الاقتصادية، واختيار النموذج الاقتصادي الأنسب، ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة. فقد تم تقدير نموذج قياسي باستخدام أسلوب الانحدار المتعدد لدالة الإنتاج، حيث تستخدم اللوغاريثم الطبيعي للقيمة المضافة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر كمتغير تابع، فيما تستخدم اللوغاريثم الطبيعي لكل من العمل و رصيد رأس المال المدفوع كمتغيرات مستقلة. ويساعد ذلك في بيان الأثر المشترك لبعض محددات القيمة المضافة في المؤسسات الفلسطينية، حيث اعتمدت الدراسة على بيانات الحصر الشامل لمؤسسات الاستثمار الأجنبي لعام 1111 الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، بالإضافة لبيانات سلسلة المسوح الاقتصادية لعام 1111 .وقد تم استخدام بيانات عام 1111 كونها تمثل بيانات أحدث تعداد منشآت نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بلغ إجمالي القيمة المضافة لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر العاملة في الأراضي الفلسطينية نحو 191 مليون دوالر أمريكي، لتشكل 5 %من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين، و9 %من إجمالي القيمة المضافة لمؤسسات القطاع الخاص العاملة في الأراضي الفلسطينية، وشكل قطاع المالية و التأمين ما نسبته 11 %منها. كما أظهرت النتائج XIII أن مساهمة العامل في القيمة المضافة بلغ نحو 11 ألف دولار أمريكي لمؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين بلغت في مؤسسات القطاع الخاص نحو 12 ألف دولار أمريكي أي أقل من الثلث. وقد ساهمت مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر في تشغيل ما نسبته 1.1 %فقط من إجمالي عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص. وعند مقارنة مؤشرات الاقتصاد الرئيسية ما بين مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤسسات القطاع الخاص عموما ، يتبين أن إنتاجية العمل في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تجاوزت ثالث مرات مثيلتها في مؤسسات القطاع الخاص وذلك قد يعود للعمالة الماهرة والتقنيات الحديثة المستخدمة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى كبر حجم رأس المال المستثمر في تلك المؤسسات مقارنة مع مؤسسات الاستثمار المحلي، أما إنتاجية رأس المال المدفوع فلم تتجاوز النصف وقد يعزى ذلك لضخامة متوسط قيمة رأس المال المستثمر في مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بمتوسط قيمة أرس المال المستثمر في مؤسسات القطاع الخاص عموما . يذكر أن مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر تعتبر ذات كثافة رأسمالية أكبر من مثيلاتها في القطاع الخاص مع أن كال النوعين من المؤسسات تعتبر ان ذات كثافة عمالية عموما . إيجابيا لكل من ر صيد الاستثمار ر أس المال المدفوع وعنصر العمل في من خلال تقدير نموذج الدراسة، أظهرت النتائج أثر ا 2 القيمة المضافة. كما كان الأثر ذا دلالة معنوية. وتعكس قيمة معامل التحديد ) R ( أن 71 %من التغيرات الحاصلة في حجم القيمة المضافة ناجمة عن التغير في المتغيرات المستقلة مجتمعة التي تم استخدامها في النموذج، والنسبة المتبقية تعود إلى عوامل أخرى منها حد الخطأ. كما تبين النتائج أن )النموذج ذو دلالة معنوية( باعتبار أن المتغيرات المستقلة في النموذج مجتمعة تفسر المتغير التابع بقوة، حيث أن قيمة (F )المحسوبة أكبر من قيمة (F )الجدولية، كما أن قيمة الاحتمال 0 = value-p وهي أقل من مستوى الدلالة المعنوية 1.% تشكل هذه الدراسة وثيقة هامة وشاملة لصانع السياسات الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، ال سيما أن الاقتصاد الفلسطيني عانى وال زال يعاني من تشوهات هيكلية، إذ ترسم الدراسة صورة كاملة ألثر الاستثمار الأجنبي المباشر على أبرز مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني وتعرض خصائص مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مفصل. وفي النهاية، توصي الدراسة بأهمية التدخل الحكومي لتعزيز وتحسين السياسات المالية بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية و ضمان تطبيق القوانين التي من شأنها أن توجه الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، و كذلك تلك XIV التي تحد من استنزاف الموارد المحلية وخروجها من الاقتصاد الفلسطيني وتحفز الاستثمار، كما توصي الدراسة بأهمية قيام المؤسسات الرسمية ومتخذي القرار بالاستفادة من نتائج وتوصيات هذه الدراسة في رسم السياسات ذات العالقة بقضايا الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية لما للاستثمار )سواء المحلي منه أو الأجنبي المباشر( من دور هام في تحقيق نمو اقتصادي، حيث أن إهمال القطاع الاستثماري في أي دولة يؤدي إلى تراجع الاقتصاد مع ضرورة الانتباه لبعض محاذير هذا النوع من الاستثمار الأجنبي.