شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2003 : دراسة مقارنة

Abstract

قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث عن الجريمة وضبطها ووسائل إثباتها، وتحدد السلطة المختصة بملاحقة مرتكبها ومحاكمته، كما تبين إجراءات المحاكمة وطرق الطعن بالأحكام الجزائية وتنفيذها. وقد حرص المشرع الإجرائي الجزائي على رسم الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها لدى التحقيق في الجرائم، ووزّع الأدوار والمهام بين أكثر من جهة، وذلك لتجنب حدوث خروقات في حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون، وحسن سير العدالة وانتظام الحياة في المجتمع في ظل قضاء مستقل. فالقواعد الشكلية تشكّل قيداً على سلطات التحقيق والمحاكمة فيما يقومون به ويتخذونه من إجراءات ابتداء من لحظة تحريك الدعوى الجزائية مروراً بإجراءات التحقيق والمحاكمة وحتى تنفيذ الحكم. يتناول هذ الكتاب نظام العدالة الجزائية الفلسطيني، ومؤسسات العدالة الجزائية الرئيسة والمساندة وحدود صلاحياتها وعلاقتها ببعضها وبالسلطات الثلاث، والأنظمة القانونية الجزائية في العالم وموقع نظامنا القانوني منها، والمبادئ التي تحكم الدعوى الجزائية وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية، ومراحل الدعوى الجزائية وهي: التحقيق الابتدائي، المحاكمة، والطعن في الأحكام، وشروط المحاكمة العادلة، وضمانات المتهم، وتقييم الوسائل البديلة لحل المنازعات الجزائية في النظام الفلسطيني والنظم المقارنة. يعتمد هذا العمل الأسلوب التحليلي للنصوص القانونية ونقدها موضوعياً في ضوء النظريات الحديثة والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان. وقد رُبطت النظريات القانونية بالعلوم الاجتماعية والتطبيقية أيضاً مثل علم الإجرام، علم العقاب، علم النفس، علم الاجتماع، الطب الشرعي، وغيرها. كما رُبطت موضوعات الكتاب بالواقع الفلسطيني السياسي والثقافي والاقتصادي، وخاصة في المرحلة الانتقالية وما بعدها.