الفلسطينيون و"حقوق الإنسان": الحيادية المستحيلة

Abstract

تدعي هذه الورقة بأن تطور مفهوم حقوق الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية من جهة وواقع الإنتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني من جهة أخرى تجعل من المستحيل على الفلسطينيين النظر إلى حقوق الإنسان على أن لها قيمة موضوعية وحيادية بل يتم دمجها لا محالة ضمن منظومة عالمية من مؤسسات وآليات وقوانين تقوم على المصالح أولاً والقوة ثانياً، وهي منظومة تعود جذورها إلى قديم العصور إلا أنها تبلورت بشكلها الحالي بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أن حال الفلسطينيين سار باتجاه معاكس، حيث عايشوا النكبة والنكسة، وتجاوزوا مجازر صبرا وشتيلا فلقيتهم مجازر مخيم جنين وقطاع غزة. خصوصية الفلسطينيين هذه تُلقي بظلالها القاتمة على الصورة الوردية التي تُرسم أحياناً للقانون الدولي والقوانين المحلية في الدول المعاصرة. إن خصوصية الحالة الفلسطينية هذه في التعامل مع حقوق الإنسان لا تنكر صفة الشمولية عليها ولا تضع الفلسطينيين يمنأى عن الإرث العالمي والذي يتفق بشكل عام على مكانة وأهمية حقوق الإنسان ومركزيتها في النظام العالمي الذي تلى الحرب العالمية الثانية وفي الفلسفة التي تقوم عليه الدول المعاصرة إلا أنها تضع الفلسطينيين العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أو أولئك الذين يدرسّونها أو يتعلمونها في الجامعات الفلسطينية على المحك إذ أن حقوق الإنسان تشكل في الوقت ذاته تحدياً ودافعاً، حقاً طبيعياً مرتبطاً بالإنسان ولكنه مقيد من قبل الدولة، حقاً تكرسه الإعلانات والمعاهدات الدولية ويتم انتهاكه من قبل الدول نفسها يومياً. فالدول الحديثة التي تقوم على مفهوم السيادة المطلقة بدأت تخلي المكان لمفهوم مقيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق لصيقة بالإنسان ليست الدولة هي من أنشأتها ولكنها مع ذلك هي الوحيدة المخولة بالقيام، من خلال نصوص قانونية مختلفة وعلى رأسها الدستور، بضمان حمايتها من إمكانية تعسف الأفراد والجماعات بل ومن إمكانية تعسف الدولة نفسها؛ ويتم ذلك من خلال خلق آليات رقابة متبادلة وتوازن بين سلطات الدولة المختلفة. إلا أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة الحضيض من حيث الإنتهاكات الممنهجة والمنظمة لحقوق الإنسان الأساسية ولكن نقطة "اللا-حق" هذه شكلت في الوقت ذاته نقطة إنطلاق وتحول على مستوى القانون الدولي من جهة والقوانين المحلية من جهة أخرى. والحالة الفلسطينية تعكس في الوقت ذاته التوجه العام من حيث كونها انعكاساً للرغبة الدولية المتزايدة بالتعامل مع نتائج إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمت في الحرب العالمية الثانية ولكنها في الوقت ذاته تشكل المساحة المظلمة التي ما زالت تتم فيها إنتهاكات يومية لحقوق الإنسان، كفرد وكجماعة