التطورات الحاصلة على قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية

Abstract

تعرض ىذه الدراسة لمتطورات الحاصمة في قوانيف األحواؿ الشخصية في المنطقة العربية، وكذلؾ التوجيات المقترحة عمى مشروعات القوانيف في بعض الدوؿ التي لـ تقـ بعد بإصدار قوانيف معدلة أو جديدة لألحواؿ ُ الشخصية. وقد تحدد النطاؽ الجغرافي لمبحث في حالة الدوؿ العربية الت عرؼ بالربيع العربي ي مرت بما بات ي مثؿ مصر، واليمف، وليبيا، وتونس، وبعض الدوؿ األخرى مثؿ األردف، والجزائر، والبحريف، والكويت، واإلمارات ّ العربية المتحدة، والمغرب، وقطر. في حيف اقتصر النطاؽ الموضوعي لمبحث عمى د ارسة المسائؿ اآلتية: سف الزواج، والوًلية في الز واج، والميراث، والخمع، وتعدد الزوجات، وحؽ الزوجة في تطميؽ نفسيا والتفريؽ القضائي بيف الزوجيف، والحضانة والنفقة، عمى اعتبار أف ىذه المسائؿ مف أبرز الجوانب المتصمة بحقوؽ المرأة في تشريعات األحواؿ الشخصية. تيدؼ الدراسة إلى الوقوؼ عمى نمط وطبيعة التطور الحاصؿ عمى مسائؿ األحواؿ الشخصية محؿ البحث، وبشكؿ خاص أثر الثورات العربية عمى حركة التجديد والتطوير في ىذه المسائؿ. ما قد يفيد في توجيو عناية قانوف األحواؿ الشخصية الفمسطيني. ّ المشرع الفمسطيني إلى مثؿ ىذه التطو ارت عند سف ولما كانت بعض الدوؿ العربية قد صادقت عمى اتفاقية حقوؽ الطفؿ لعاـ 1989 ،وكذلؾ اًلتفاقية الدولية لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ التمييز ضد المرأة )سيداو(، فقد ارتأينا، وقبؿ الدخوؿ في موضوعات الدراسة، بياف مفيوـ الطفؿ في ىاتيف اًلتفاقيتيف، ًلتصاؿ ذلؾ بالسف القانونية لمزواج، وما يترب عمى ذلؾ مف آثار. فت الماد ّ عر ة )1 )مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ التي اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 1989ـ الطفؿ عمى الرشد قبؿ ذلؾ بموجب القانوف المنطبؽ عميو". في حيف ّ أنو: "كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة ما لـ يبمغ سف تنص الفقرة )2 )مف المادة )16 )مف اتفاقية )سيداو( عمى أنو: "ًل يكوف لخطوبة الطفؿ أو زواجو أي أثر أدنى لمزواج ولجعؿ تسجيؿ ّ قانوني وتتخذ جميع اإلج ارءات الضرورية بما في ذلؾ التشريعية منيا لتحديد سف ا إل ازميا". ً الزواج في سجؿ رسمي أمر أدنى لسف الزواج دوف تفرقة ّ وتحظر اتفاقية سيداو زواج األطفاؿ وخطبتيـ، وتمزـ الدوؿ بوضع حد بيف الذكر واألنثى. وقد صادقت مصر عمى ىذه اًلتفاقية مع التحفظ عمى المادة 16 التي نصت في فقرتيا الثانية عمى أدنى لمزواج. ّ ضرورة تحديد سف وكانت لجنة القضاء عمى التمييز ضد المرأة قد أوصت في سنة 1994 برفع الحد األدنى لسف الزواج إلى الثامنة عشرة بالنسبة لمجنسيف عمى السواء. كما أوصت لجنة حقوؽ الطفؿ في سنة 2003 الدوؿ باستعراض 1 التشريعات والممارسات؛ بغية رفع الحد األدنى لمزواج إلى الثامنة عشرة لكال الجنسيف.